اعمال حقوقی از مباحث مهم حقوقی بوده که افراد در آن قصد ایجاد یک رابطه حقوقی را دارند. مهمترین رکن تشکیل دهنده عمل حقوقی اراده است؛ در واقع اراده اساس و بنیان عقود و تصرفات به شمار می آید. از آنجا که اراده امری نفسانی بوده، لازم است به طریقی ابراز گردد. اگرچه لفظ شیوه معمول بیان اراده است لیکن نوشته، فعل و اشاره نیز از طرق بیان اراده هستند. عدم اعلام اراده صریح یا ضمنی را سکوت گویند. سوالی که مطرح است این می باشد که آیا سکوت را می توان یکی از طرق بیان اراده قلمداد نمود؟ به طور مطلق قلمرو سکوت خارج از محدوده بیان اراده یک جانبه و ایقاعات است و نیز سکوت از شمول ایجاب خارج است، لیکن در سایر موارد اگرچه اصل بر این است که سکوت به تنهایی نمی تواند بیانگر اراده باشد، اما در مواردی ممکن است که قانون یا عرف یا توافق طرفین سکوت را مبین اراده بداند و یا اینکه قراینی به همراه سکوت باشد که بتوان آن را مبین اراده تلقی نمود.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه خبر داد: نتایج مرحله تشریحی آزمون قضاوت 95 بهمن ماه اعلام می شود:

پایگاه خبری اختبار- معاون منابع انسانی قوه قضاییه درباره لایحه بودجه سال 96 گفت: طبیعتاً نسبت به این بودجه رضایت نداریم و انتظارات بیشتری با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری داشتیم. به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی در حاشیه افتتاح نمایشگاه مرکز انتشارات و مطبوعات قوه قضاییه در خصوص جذب قضات در برنامه ششم توسعه گفت: ما جذب 800 نفر قاضی را مدنظر داریم که امیدواریم مجلس موضوع را تصویب کرده و اعتبارات لازم تخصیص دهند. وی درباره اینکه آیا از برنامه جذب قضات عقب هستید یا خیر ؟ گفت: خیر. عقب نیستیم و در برنامه پنجم که چهار سال آنرا انجام دادیم شاید 400 نفر کمتر از برنامه مدنظر بودیم یعنی به ازای 4 هزار نفر 3600 نفر جذب کردیم. امینی درباره اینکه برنامه جذب قضات در برنامه ششم توسعه چگونه است گفت: هر انچه که مجلس تصویب کند ما دنبال می کنیم. وی درباره اینکه نتایج آزمون تشریحی قضاوت چه زمانی اعلام می شود؟ گفت: نتایج آزمون در بهمن ماه اعلام می شود. امینی درباره اینکه آیا در آزمون امسال قضاوت اعتراضی داشته اید؟ گفت: اعتراضی واصل نشده است. امینی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در برنامه ششم اولویت با جذب عمومی قضات است یا جذب تخصصی؟ بیان کرد: اولویت های ما کیفی است و کاری به اینکه نحوه جذب چگونه است نداریم، زیرا کیفیت برای ما مهم است. وی افزود: زمانی که نیازها را بررسی می کنیم ممکن است براساس آن نیازها جذب هایی داشته باشیم. حجت الاسلام و المسلمین امینی همچنین دررابطه با منابع بودجه پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: بودجه پژوهشگاه در ردیف بودجه های عمومی کشور قرار دارد که اکنون سه سال است که آن بودجه از ردیف بودجه های عمومی کشور تأمین می شود. معاون منابع انسانی قوه قضاییه درباره لایحه بودجه سال 96 نیز گفت: طبیعتاً نسبت به این بودجه رضایت نداریم و انتظارات بیشتری با توجه به قانون آیین دادرسی جدید داشتیم، اما به دلیل اینکه محدودیت در کل کشور است این محدودیت را می پذیریم. شایان ذکر است که پیش تر نیز در اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه آمده بود که نتایج مرحله تشریحی آزمون قضاوت، اوایل بهمن­ ماه اعلام می شود و از پذیرفته­ شدگان، بلافاصله برای شرکت در مصاحبه علمی شفاهی دعوت به عمل خواهد آمد.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/6/7 

فصل اول ـ کلیات ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است. ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است. تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند. ماده3ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است. ماده4ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود. فصل دوم ـ سلاح و مهمات ماده5 ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود: الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود. ماده6 ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود: الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود. ماده7ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید. تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده8 ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود. ماده9ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد. ماده10ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود. فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل ماده11ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود: الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال ماده12ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود: الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است. ماده13ـ در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید. فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها ماده14‌ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود. ماده15ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند. ماده16ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند. تبصره1ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند. تبصره2ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود. ماده17ـ همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود. فصل پنجم ـ سایر مقررات ماده18ـ کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. ماده19ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد. ماده20ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده21ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/6/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

مزایای اسناد تجاری مزایای مشترک اسناد تجاری : الف)مسئولیت تضامنی ب) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات :دفاعیات راجع به اسناد تجاری که جنبه شخصی و فی ما بینی دارد در برابر ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست که در موارد زیر ایرادات قابل استناد است : مزایای اسناد تجاری مزایای مشترک اسناد تجاری : الف)مسئولیت تضامنی ب) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات :دفاعیات راجع به اسناد تجاری که جنبه شخصی و فی ما بینی دارد در برابر ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست که در موارد زیر ایرادات قابل استناد است :1-در برابر دارنده ی بلا فصل 2-در برابر دارنده ی بدون حسن نیت (در زمان گرفتن سند تجاری از وجود ان ایراد اگاه بوده )3-در صورت خط خوردن حواله کرد ایرادات در برابر همه قابل استناد هست زیرا انتقال این سند تجاری یک انتقاله سند مدنی خواهد بود 4- ایراداتی که جنبه ی عینی داشته باشد در برابر همگان قابل استناد است (ایراداتی هستند که صحت سند تجاری را نسبت به همگان منتفی میکند مثل حجر صادر کننده ، جعلی بودن امضای او،عدم اهلیت صادر کننده،عدم برخورداری از سند تجاری از اوصاف شکلی اسناد تجاری ج)اصل استقلال امضاها :اگر امضای برخی از متعهدین سند تجاری باطل باشد این امر موجب بطلان سایر امضا یا تعهدات نیست د)صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به تامین خسارت احتمالی در اسناد تجاری واخواست شده (قرار تامین خواسته موضوع م292ق تجارت در صورتی سپردن خسارت احتمالی معاف است که درخواست تامین خواسته در جریان رسیدگی به دعوای اصلی یا همراه با دادخواست دعوای اصلی طرح شود ).

پایگاه خبری اختبار- آقای سعید طاهرپور که موفق به کسب رتبه نهم آزمون قضاوت 1395 در سطح کشور شده‌اند در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری اختبار به تشریح روش مطالعه و منابع مورد استفاده خود پرداختند. ایشان در این مصاحبه ضمن تشریح برنامه مطالعه و کسب آمادگی خود منابعی را که در این مسیر استفاده کرده‌اند را معرفی نمودند. در ادامه چکیده این مصاحبه را خواهید خواند: سعید طاهرپور هستم، فارغ‌التحصیل رشته حقوق با مدرک کارشناسی و معدل هجده از دانشگاه آزاد اسلامی. در حال حاضر کارمند بخش خصوصی‌ام و در آزمون قضاوت سال 1395، رتبه 9 را کسب کردم. برنامه مطالعاتی‌ام را از ابتدای اردیبهشت‌ماه و با میانگین روزی 6 الی 7 ساعت آغاز کردم. به طور کلی برنامه مطالعاتی ام به سه مرحله تقسیم می‌شد: در مرحله اول، همه منابع را به صورت کامل و روزنامه‌وار مطالعه کردم؛ بخش‌هایی را که از قبل بلد بودم صرف‌نظر کردم و بخش‌هایی را که بلد نبودم علامت‌گذاری کردم. در این مرحله از مطالعه، بسته به سطح معلومات هر دانشجو، بین چهل تا هشتاد در صد از بار مطالعه کم می‌شود و در دور بعدی مطالعه، دیگر نیازی به رجوع به آن بخش‌ها نیست. مرحله دوم مطالعه را به استخراج نکات مهم قسمت‌هایی اختصاص دادم که در مرحله اول، علامت‌گذاری کرده بودم. طبیعتاً در این مرحله هم از بار مطالعه کاسته می شود. در نهایت مرحله سوم مطالعه را به دوره‌کردن چند بار? نکات استخراج شده و مطالع? مواد قانونی مهم و قوانین خاص و آرای وحدت رویه اختصاص دادم. منابع مطالعاتی من به شرح زیر بودند: در درس حقوق مدنی، کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی مرحوم کاتوزیان و در مواردی که ضعف پایه‌ای وجود دارد مطالع? جزو? دکتر شهبازی مناسب است. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی: دوره سه جلدی بنیادین دکتر شمس. البته به کسانی که پای? متوسط و ضعیف دارند مطالعه جزوه استاد کمالوند را، که منبع جامع و مناسبی است، پیشنهاد می‌کنم . حقوق تجارت: کتاب‌های دکتر اسکینی و البته برای کسانی که زمان کافی ندارند یا پایه ی ضعیفی دارند جزوه ی دکتر قربانی و خلاصه ی حقوق تجارت دکتر توکلی را پیشنهاد میکنم . حقوق جزای عمومی: مطالع? متن قانون کفایت می کند. البته کتاب دکتر شادی عظیم‌زاده که قوانین مرتبط به هم را دسته‌بندی کرده است نیز به داوطلبان کمک شایانی می‌کند. حقوق جزای اختصاصی: کجموعه سه جلدی دکتر میر محمد صادقی و نکته‌برداری از آن، مخصوصاً در بخش جرایم علیه اشخاص و مطالع? مثال‌های این کتاب می‌تواند بسیار مفید باشد. آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری: دوره دو جلدی دکتر خالقی منبع کافی و جامعی است. البته بدیهی است که در کنار این منابع، مطالع? مواد قانونی هم ضرورت دارد. نکته بسیار مهم این است که در طول دوره مطالعه تا حد امکان هیچ پرسشی برای شخص مطالعه‌کننده بی‌پاسخ نماند و اگر نکته مبهمی در ذهن ایجاد شد، تا پاسخ آن را نیافته است به سراغ مطلب بعدی نرود. به‌این‌ترتیب مطالب کاملاً در ذهن تثبیت خواهد شد. در آزمون قضاوت سال جاری، بیشتر پرسش‌ها، به‌ویژه در درس حقوق مدنی، از همین منابع آمده بود و می‌توان گفت بیشتر پرسش‌ها قابل پیش‌بینی بود. نکت? با اهمیت دیگر این است که بیشتر منبع‌های مطالعاتی برای کسب آمادگی مناسب هستند و شاید اختلاف کیفیت آن‌ها پنج تا ده درصد باشد، در این میان تلاش و پشتکار خود شخص حرف اول را می‌زند. یعنی ممکن است داوطلبی بهترین منابع را انتخاب کرده باشد، ولی چون تلاش کافی را نداشته به‌طور طبیعی به نتیج? مطلوب هم نخواهد رسید. به دیگر داوطلبین توصیه می‌کنم نگران کثرت شرکت‌کنندگان نباشند. در هر آزمون رقابت اصلی فقط بین ده در صد شرکت‌کنندگان است و بقیه در واقع،بلا تشبیه، سیاهی لشکر محسوب می‌شوند. بنابراین کثرت شرکت‌کنندگان نباید ما را از هدف باز دارد. و حرف آخر اینکه پیش‌شرط هم? موفقیت‌ها، توکل به خدا و احترام به پدر و مادر و تلاش است و تا این‌ها نباشد، موفقیت واقعی حاصل نخواهد شد.