تعداد شرکت‌کنندگان آزمون ورودی وکالت سال 95 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در آزمون وکالت سال 95، 69 هزار و 620 نفر شرکت کرده‌اند که از این تعداد 32 هزار و 359 نفر زن و 37 هزار و 261 نفر مرد هستند.

بیشترین ثبت نام کننده در آزمون وکالت سال 95 را کانون مرکز با تعداد 17088 و کمترین ثبت نام کننده در این آزمون را، کانون قم با تعداد 407  نفر دارد.

به گزارش ایسنا، در آزمون وکالت 94، 94هزار و 528 نفر شرکت کرده بودند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: اگر داوطلبان آزمون وکالت 95 شکایتی نسبت به سئوالات این آزمون دارند آن را کتباً به اتحادیه اعلام کنند. بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اعلام نتایج آزمون وکالت سال 95، گفت: ان‌شاءالله نتایج آزمون به زودی اعلام می‌شود. سعی ما بر این است که 5 دی‌ماه نتایج آزمون وکالت را اعلام کنیم. وی خاطرنشان کرد: اگر کسی راجع به ماهیت سئوالات آزمون وکالت شکایتی دارد آن را کتباً به اتحادیه اعلام کند. کشاورز درباره اعلام کلید سوالات آزمون وکالت نیز گفت: ان‌شاءالله به موقع کلید سئوالات هم اعلام خواهد شد. به گزارش ایسنا، آزمون وکالت سال 95 صبح روز جمعه پنجم آذرماه همزمان در 24 شهرستان برگزار شد.

??نکته1: علاوه بر موارد مذکور در قانون قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی؛ ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم؛ پ- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم. ??نکته2: مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ‌ماه از تاریخ ابلاغ است. ??نکته3: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. ??نکته4: در خصوص نکته قبل چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است. ??نکته5: در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت،نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند. ??نکته6: حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق ‏العاده دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) ق.آ.د.ک که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است. ??نکته7: دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. ??نکته8: در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. ??نکته9: در مورد نکته قبل موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد. ??نکته10: هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام میکند.

آراء قابل تجدید نظر در امور کیفری:

در ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است: 1- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است. 2- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد. 3- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادر? اموال. 4- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. 5- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد. 6- محکومیت‌های انفصال از خدمت.

تامین خواسته چیست؟ فاصله‌ی زمانی بین تحویل دادخواست و شروع دعوای خواهان علیه  خوانده‌ی دعوا، تا صدور حکم توسط دادگاه ممکن است طولانی باشد که باعث می‌شود خوانده با استفاده از این فرصت بتواند اموال و وجوه خود را منتقل کند و به این‌ ترتیب از اجرای مؤثر حکم به نفع خواهان جلوگیری نماید؛ همین‌طور ممکن است فاصله‌ی زمانی موجباتِ نقصان یا عیب را در موضوع دعوا (مالی که دعوا بر سر آن واقع شده) فراهم آورد. قانونگذار برای جلوگیری از چنین مواردی نهادِ قانونی «تامین خواسته» را پیش‌بینی کرده است. 

موارد صدور قرار تامین خواسته

دادگاه با توجه به اینکه آیا لازم است از خواهان نیز متقابلا تامین گرفته شود یا خیر، به نفع او قرار تامین خواسته را صادر می‌کند:

الف. صدور قرار تامین خواسته بدون گرفتن تامین از خواهان

1. در صورتی که دعوای اصلی با استناد به سندِ رسمی باشد (نه سند عادی؛ حتی اگر دفتردارِ اسناد رسمی آن سند عادی را امضا کرده باشد، رسمی محسوب نمی‌شود).
2. در صورتی که خواسته و موضوع دعوا در معرض تضییع و تفریط باشد (بیم نقصان و عیب آن وجود داشته باشد) و این نکته نیز توسط شهود، امارات و قراین یا معاینه‌ی محلی کارشناسِ دادگاه احراز گردد.
3. در صورتی که دعوا در مورد اسناد تجاری واخواست شده (اسنادی تجاری که عدم پرداخت آنها تایید شده باشد) از قبیل برات، سفته یا چک باشد.

ب. صدور قرار تامین خواسته با گرفتن تامین از خواهان

در سایر موارد طبق حکم دادگاه، خواهان موظف است ابتدا خسارت احتمالی را که ممکن است از محلِ صدور قرار تامین به خوانده وارد آید به صندوق دادگستری پرداخت کند و سپس قرار تامین خواسته را اجرا نماید. این تامین متقابل وجه نقد خواهد بود. درصورتی که در نهایت امر حکم به نفع خوانده صادر شود، خساراتی که در مدت توقیفِ مال او به موجب قرار تامین خواسته به وی وارد شده است، از محلِ همین خسارتِ احتمالی (تامین خواهان) که خواهان در صندوق دادگستری گذارده است، پرداخت می‌شود.

نکته‌ی قابل توجه در نهادِ تامین خواسته این است که خوانده نیز می‌تواند از دادگاه علیه خواهان درخواست تامین بنماید. این درخواست در دو مورد قابل بررسی است: اول اینکه خوانده در مورد خسارات ناشی از دادرسی تقاضای تامین نماید. دوم آنکه خوانده در مورد خسارت ناشی از حق‌الوکالتی که در دعوای جاری مجبور به اخذ وکیل شده درخواست تامین کند.

دادگاه برای اینکه بتواند قرار تامین خواسته را صادر کند در درجه اول نیاز به درخواست خواهان دارد و در هیچ صورتی بدون درخواست خواهان امکان صدور همچنین قراری وجود ندارد. خواهان می‌تواند پیش از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست، یا در جریان دادرسی خواسته‌ی خود را برای دادگاه مطرح نماید. از جمله شرایط صدور این قرار که برای دادگاه نیز باید احراز گردد موارد زیر است:

1. خواسته مُنَجّز (قطعی) باشد

منجز در مقابل مؤجل به کار می‌رود و به معنای این است که خواسته‌ی خواهان باید در زمان حال حاضر وجود داشته و زمان مطالبه‌ی آن رسیده باشد، نه اینکه منوط به گذر زمان باشد (مؤجل باشد).

اما اگر خواسته، سند رسمی داشته باشد یا خواهان بتواند برای دادگاه اثبات کند که خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته یعنی تا رسیدن زمان مطالبه‌ی آن امکان دارد از بین رفته باشد، می‌توان در این‌باره استثنا قائل شد و زودتر از موعد برای موضوعِ دعوا درخواستِ صدورِ قرارِ تامین کرد.

2. میزان خواسته معلوم باشد

اگر خواسته مال باشد، با نامعلوم بودن میزان آن دادگاه نمی‌تواند قراری صادر نماید؛ مانند اینکه خواسته‌ی دعوا مطالبه‌ی مقداری وجه نقد باشد که در این مورد خواسته نامعلوم است.

3. خواسته عین معین و مشخص باشد

اگر خواسته، کالاست باید بتوان آن را از سایر موارد تشخیص داد و آن را تفکیک کرد.

مرجع صالح رسیدگی

دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع، همان دادگاهی است که به اصل دعوا می‌پردازد. دادگاه با توجه به درخواست خواهان و پس از احراز صحت شرایط لازم برای صادر کردن قرار تامین خواسته (که در بالا توضیح داده شد) اقدام به صدور قرار تامین خواسته به نفع خواهان می‌کند. پس از صدور قرار نیز ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار، خوانده تنها در همان دادگاه می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند؛ این قرار قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاهِ تجدیدنظر نیست.